أخبار عاجلة
الرئيسية > اخبار السودان الان > الجزيرة.. تقليص الوزارات ودمج المحليات

الجزيرة.. تقليص الوزارات ودمج المحليات

ودمدني: حسن محمد عبد الرحمن
شهدتْ البلاد حزمة من القرارات والتغييرات السياسية المفاجئة من قبل رئيس الجمهورية والتي قضت بحل حكومة الوفاق الوطني وإصدار قرارات لتقليص الوزارات الاتحادية إلى 21 وزارة مع دمج وزارات أخرى وتخفيض وزراء الدولة بالوزارات الاتحادية، كما تم إصدار قرارات أخرى بتخفيض الوزارات الولائية إلى خمس وزارات وتقليص المحليات بالولايات بنسبة (50%) ثم تبعها اجتماع لنائب رئيس المؤتمر الوطني دكتور فيصل أحمد إبراهيم مع ولاة الولايات لتنويرهم بالقرارات وطبيعة المرحلة القادمة.
واستقبلت ولاية الجزيرة في هذا الأسبوع اللجنة الفرعية لدمج المحليات للقطاع الأوسط برئاسة الدكتور صلاح الدين بابكر زيارتها لولاية الجزيرة، بلقائها بالوالي د.محمد طاهر أيلا ثم عقدت اجتماعاً مشتركاً مع معتمدي المحليات بالولاية والمديرين التنفيذيين للمحلية والمديرين التنفيذيين بالوزارات، بحضور اللجنة الفرعية للقطاع الأوسط برئاسة الدكتور صلاح الدين بابكر، حيث قدمت اللجنة تنويراً عن أهداف اللجنة لجمع المعلومات من ناحية إيرادات المحليات وصرف المحليات على الخدمات والتنمية، ومشاركة المواطنين في التنمية وحصر الكوادر المؤهلة بالمحليات وذلك بالتقييم الفعلي لأداء المحليات في الفترة من 2016م – 2018م. وأوضح رئيس اللجنة في الاجتماع بأن اللجنة غير مختصة بقرار الدمج وهدف اللجنة الوقوف وأخذ المعلومات ورفعها للجهات السياسية صاحبة القرار في دمج المحليات، وفي ذات السياق بتحرك حكومة الجزيرة لتنفيذ قرارات دمج الوزارات وافق المكتب القيادي على تقليص الوزارات إلى خمس من ثماني وزارات، وإخلاء وزارتين للقوى السياسية والمشاركين في حكومة الوفاق الوطني. وأرجأ المكتب القيادي تعديل الحكومة إلى حين تسمية الوزراء من القوى السياسية المشاركين في حكومة الوفاق الوطني، كما قرر المكتب القيادي الاحتفاظ بثلاث وزارات من جملة خمس وزارات كما أجاز إلغاء وزارة الشباب والرياضة وإنشاء مفوضية للشباب والرياضة بدلاً من وزارة الشباب والرياضة، كما قرر إلغاء وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى إنشاء مفوضية للاستثمار وتعديل في تسمية الوزارات الجديدة، لتصبح وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية ووزارة التربية والتوجيه ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية ووزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية، وتقليص لجان المجلس التشريعي لأربع لجان وإلغاء منصب معتمد الرئاسة.
وقرر المكتب القيادي تبعية إدارة التأمين الصحي إلى وزارة الصحة وتبعية إدارات الشؤون الاجتماعية السابقة وإدارة الشؤون الدينية والزكاة والحج والعمرة إلى وزارة التربية والتوجيه، كما قرر المكتب القيادي عدم تقليص محليات الولاية لاستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للمحليات، كما قرر المكتب القيادي اعتماد مبارك محجوب نائباً لرئيس المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة الذي تم تكليفه بذلك المنصب منذ شهرين بدلاً من تاي اللـه أحمد فضل اللـه الذي تم تعيينه معتمداً لمحلية الكاملين. واطلع المكتب القيادي على حزمة من السياسات والإجراءات لمحاربة التلاعب بقضايا المواطنين ومعاش الناس، كما أشاد برؤية الولاية في دعم الاقتصاد الوطني بالتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي وتشجيع الاستثمار لتحقيق القيمة المضافة ولزيادة الإنتاج والإنتاجية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما أعلن المكتب القيادي بأنه سوف تبدأ في نوفمبر القادم انتخابات المجلس التشريعي ولاية الجزيرة بعد إعلانه من قبل مفوضية الانتخابات.
وأوضح مصدر لـ(التيار) أن الولاية لم تقم بدمج محليات وذلك لأن ولاية الجزيرة تعتبر ثاني ولاية في البلاد من الناحية السكانية، حيث يبلغ سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة إضافة للمساحة الشاسعة للولاية مقارنة بمحليات بولايات أخرى بها أكثر من عشرين محلية، وأن عدد المحليات بالولاية مع حجمها وسكانها تناسب المعايير المطلوبة لإبقاء المحليات، كما أوضح المصدر بأن الفترة الماضية شهدت توافد عدد من المواطنين رافضين مبدأ دمج محلياتهم.


الراكوبة

div class="clear">