الرئيسية > اخبار السودان الان > البلاد لا تحتاج إلى دستور جديد والعلمانية غير ممكنة في السودان – صحيفة الراكوبة

البلاد لا تحتاج إلى دستور جديد والعلمانية غير ممكنة في السودان – صحيفة الراكوبة

حوار: محمد أبوزيد كروم

وصف رئيس حزب الوسط الإسلامي والقيادي بتحالف قوى 2020 الدكتور يوسف الكودة، تحالف قوى 2020 بالتحالف الأكبر في تاريخ السودان، مشيراً إلى أن التحالف سيقدم رئيسه الدكتور غازي صلاح الدين مرشحاً لرئاسة الجمهورية في انتخابات العام 2020م، إذا ما تأكدت نزاهة الانتخابات وعدالتها، وشدد الكودة على صعوبة التغيير في ظل وجود النظام الحالي، واصفاً ما يتحدث عنه الحزب الحاكم وقادته بالإنجازات التي تمت عبر القروض والتي ستدفع ثمنها الأجيال القادمة، وأشار الكودة خلال حواره مع “الصيحة” إلى أن غالبية الشعب السوداني يدين بالإسلام مما يجعل تطبيق العلمانية في السودان أمراً غير ممكن، وأضاف أن السياسة والدين صنوان لا يفترقان، كثير من السياسة والفكر تناولناه مع الدكتور الكودة، فإلى مضابط الحوار.

– قد يتساءل البعض عن الدكتور يوسف الكودة وماذا يفعل الآن؟

أنا موجود في الساحة السياسية والساحة الفكرية معاً، ويظهر ذلك من خلال لقاءاتنا مع مجموعة من الأحزاب بلغت (27) حزباً سياسياً، تناولت قانون الانتخابات بالجرح والتعديل لتقدمه للجهات المعنية، وأيضاً من خلال تحالف 2020 الذي دشن نفسه قبل أيام قليلة بقيادة الدكتور غازى صلاح الدين.

– بين المعارضة الخشنة (مواجهة الحكومة) والمعارضة الناعمة ظل يتقلب الكودة بين تلك المحطات، أين محطتك الآن؟

أنا لا زلت أنهج نهج معارضة النظام، ويتأكد لي كل صباح ضرورة المواصلة في هذا الخط المعارض لطالما البلاد على شفا جرف.

– كيف تنظر للتغيير وانتخابات العام 2020م؟

الانتخابات فى تقديري لن يكون مرغوباً في خوضها في ظل نظام ودولة عميقة، ويستولي الحزب الحاكم فيها على كل مقدرات وإمكانيات البلد، ولا توازن أبداً ولا عدل بينه وبين بقية الأحزاب، لذلك لابد من معالجة ذلك أولا حتى يطمئن من يرغب في خوض غمار الانتخابات وإلا فالنتيجة سلفاً معروفة.

– برأيك هل يمثل الحوار الوطني الذي جرى في السودان مخرجاً من الأزمات التي تعيشها البلاد؟

لا يمكن للتغيير أن يتم أبداً، فالمشكلة سياسية بالدرجة الأولى، قبل أن تكون مشكلة اقتصادية، الحوار الوطني كان من الممكن أن يمثل مخرجاً إذا التزم النظام بتنفيذ مخرجاته كما وعد، لكنه للأسف لم ينفذ شيئاً من الأشياء المهمة، بل شمت فينا من نصحونا من قبل وحذّرونا من الانخراط في حوار مع النظام، فالحوار الوطني لم يعد ذا أهمية كبيرة.

-هل هذا يعني أن الحوار الوطني إذا طُبق ما تبقى منه لن يساعد في حل الأزمات ولو جزئياً؟

المخرجات لابد من تطبيقها كمنظومة كاملة، وإلا فلا فائدة في أن ينتقى النظام منها ما يريد، ويترك ما لا يريد.

– بين الواقع الماثل، والمطلوب للإصلاح السياسي، ما هي روشتة الحل للأزمة الوطنية عند الكودة؟

الحل يتمثل في حضور عقلانية ورشد للنظام الحاكم، فيرى ما يراه الشارع ويسمع ما يسمعه الشارع، حينها سيدرك أن الحل سياسي أكثر مما هو اقتصادي وربما كانت الوصفة بحكومة انتقالية تصل بالبلاد لبر الأمان لإخراجها من هذا المأزق.

– لكن الحزب الحاكم يرى أنه قدم إنجازات كبيرة، ودائماً ما يدعو قادته الشعب للمقارنة بين ما كانوا عليه قبل الإنقاذ وما هم عليه الآن؟

أي دعاوى إن لم تُقِم عليها بينات فهذا لن يعدو عن كونه ادعاء، ولذلك فليثبت الوطني ما قدم من إنجازات، حتى ما تم إنجازه وما يعتمد عليه الوطني من إنجازات تمت بقروض ستثقل كاهل الأجيال القادمة بالحل والدفع والإيفاء.

ـ بعد المرور بعدد من التحالفات والمواقف السياسية المختلفة، شاركت في تحالف 2020 ما الجديد الذي يحمله هذا التحالف؟

نحن لم نمر بتحالفات مختلفة سوى تحالف كان يرأسه د. غازي وتطور إلى تحالف 2020، ونحن معه الآن فيه.

– كنت وحزبك جزءاً من تحالف قوى المستقبل، وكنت من الموقعين على ميثاق الفجر الجديد، أليس كذلك؟

نعم، ولكن على المستوى الداخلي كما قلت لك، هو تحالف قوى المستقبل الذي تطور بمرور الزمن ليصل إلى مرحلة قوى 2020 التي تشغل الساحة السياسية الآن.

-هل حسم تحالف 2020 موقفه من الانتخابات المقبلة؟

تحالف قوى 2020 ينوي تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، إذا ما كانت الأجواء الانتخابية مواتية وعادلة، فيما يختص بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وكل المطلوبات الأخرى لقيام انتخابات عادلة.

-هل حددتم مرشحاً في تحالف 2020 لخوض الانتخابات القادمة؟

حتى الآن لم يحسم الأمر بصورة نهائية في مؤسسات التحالف، وهذا الأمر سابق لأونه، أعتقد أن للتحالف أولويات واجبة النفاذ يجب أن نعمل عليها أولاً، ثم بعدها ننظر في تقديم مرشحنا لرئاسة الجمهورية، ومؤكد أننا لن نعجز في تقديم مرشح مؤهل للمنافسة على منصب الرئيس.

-هنالك حديث رائج في وسائل الإعلام عن ترشيح الدكتور غازي صلاح الدين لرئاسة الجمهورية عن تحالف 2020م؟

الدكتور غازي صلاح الدين سياسي محنك وخبير ورجل مبدئي، وإن سألتني عن رأيي الشخصي فيه لقلت لك أنه مؤهل بدرجة كبيرة ليكون منافساً خطيراً لاي مرشح آخر إذا ما خاض معركة الانتخابات، ولكن هذا جانب، وأن أتحدث لك حديث المؤسسات داخل التحالف هذا جانب آخر، ولينتظر الناس ليروا ماذا سنفعل في التحالف خلال الفترة القادمة.

-الكودة بين رجل الدين والسياسة هل ثمة تناقض بين هذا وذاك؟

الدين والسياسة صنوان لا يفترقان.

-هذا الجواب يسوقنا إلى جدلية خلط الدين بالسياسة، والدولة العلمانية التي يدعو لها البعض، كيف يوازن الكودة ذلك؟

السياسة لا علاقة لها بالعلمانية، السياسة كما عرفها ابن القيم هي كل فعل معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، والعلمانية هي إبعاد الدين عن ميدان الحياة العامة، وهذا عملياً لا يمكن في السودان لأن المجتمع السوداني أغلبيته مسلمة.

-هل هذا يعني أن العلمانية بضاعة كاسدة في السودان؟

العلمانية ربما تصلح في مجتمعات لا دينية، أما المجتمع المتدين مثل السودان فالعلمانية فيه غير ممكنة.

-هل القواسم التي تجمع أحزاب تحالف 2020، فكرية أم وطنية؟

الذي ينبغي أن يجمع بين كل أحزاب السودان السياسية هي المصلحة للعليا للوطن، وهذا أقوى رباط في تقديري لمصلحة الوطن.

-ما الجديد الذي يحمله تحالف قوى 2020 للساحة السياسية؟

الجديد الذي يحمله هذا التحالف، هو أنه أوسع عدداً من جميع التحالفات التي شهدتها الساحة السياسية السودانية، وكذلك قوى 2020 تستوعب ما استجد من مستجدات سياسية تعيشها الساحة وهي مستجدات ملحة ومهمة.

– ماهي ملاحظاتك على مسودة قانون الانتخابات لسنة 2018 الذي تم إيداعه البرلمان؟

رأينا في مسودة قانون الانتخابات ذكرناه مع مجموعة أحزاب بلغ عددها 27 حزباً بمبادرة من حزب المؤتمر الشعبي، ونحن الآن بصدد تسليمها للجهات المعنية.

-ما هو موقفكم من دستور السودان الجديد الذي تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، هل توافقون على تعديله خلال فترة البرلمان الحالية؟

في تقديري البلاد ليست في حاجة لدستور جديد، بقدر ما هي في حاجة لديمومة وتطبيق دستور العام 2005، وهو من أفضل الدساتير التي كُتبت في السودان، فقط المطلوب في رأيي أن يتعاهد عليه الناس ويتواثقون ليكون دستوراً دائماً، وأن ينفذ كاملاً.

-حال لم يتم الأخذ بمقترحاتكم في قانون الانتخابات والدستور، هل ستكون مقاطعة الانتخابات هي الخيار المتاح لكم؟

نحن موقفنا واضح فيما يتعلق بالقوانين المطروحة، نحن بلا شك ضد تعديل الدستور، وهذا أمر محسوم بالنسبة لنا.

الصيحة


الراكوبة

div class="clear">