جمعية شبابية بتالودي تواجه محاكمة غير مبررة – صحيفة الراكوبة

جمعية شبابية بتالودي تواجه محاكمة غير مبررة – صحيفة الراكوبة


بتاريخ الخامس من سبتمبر والثامن من أكتوبر 2018 مثل خمسة أعضاء من جمعية شباب تلودي للتنمية أمام القاضي بمحكمة تالودي بعد أن أعتقلوا مسبقاً بسبب إعتراضهم إستخدام مادة السيانيد في تنقية الذهب بمنطقتهم دون إتخاذ التدابير اللازمة مما سبب سابقاً أضراراً بليغة.

عقدت الجلسة الأولي في الخامس من سبتمبر 2018. في هذه الجلسة ظهر ضابط الشرطة الذي قام بالتحقيق معهم كشاكي بديلاً عن معتمد المحلية. عمد القاضي عند بداية الجلسة لتأجيلها للثامن من أكتوبر 2018.

في التاسع من سبتمبر 2018 إعتقلت الشرطة بتالودي السيد/ عادل حامد محمد حامد، الذي يبلغ ن العمر 27 عاماً ويشغل منصب نائب أمين المال بالجمعية. لقد تم إتهامه بمخالفة نص المادة (57) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية) وذلك لإتهامه بتصوير الخمسة الذين أعتقلوا سابقاَ أثناء وجودهم بحراسة الشرطة. في فترة إعتقاله لم يسمح بزيارته فقط سمح لوالدته وشقيقته بعد أن تم تفتيشهم بواسطة ضابط الشرطة بنفسه. في الحادي عشر من سبتمبر 2018 أعادت الشرطة إعتقال السيد/ إمام علي حسين، نائب رئيس الجمعية أثناء محاولته زيارة عادل في معتقله. في الثاني عشر من سبتمبر 2018، تجمع الشباب وجموع من مواطني تالودي في وقفة إحتجاجية أمام مكاتب الشرطة مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين أو تحويلهم للمحاكمة إن كانوا يواجهون تهمة، فما كان من الشرطة إلا أن أطلقت سراحهم فوراً ودون شروط.

عقدت الجلسة الثانية في الثامن من أكتوبر 2018، حيث ظهرت مجموعة من محامي جبال النوبة بالمحكمة دعماً لمحامي شباب الجمعية ودفاعاً عنهم ولكن أجل القاضي الجلسة للثامن من نوفمبر 2018 بحجة غياب الشاكي.

ملاحظات

  • أثناء الجلسة الأولي طالب المحامي الإطلاع علي محضر التحري ولكن أجابه القاضي بأنه لا يوجد محضر تحري فقط إستمارة.
  • تم إستدعاء معتمد المحلية بواسطة والي ولاية جنوب كردفان وكلف معتمد محلية قدير بتصريف أمور محلية تالودي. في نفس الوقت كون والي ولاية جنوب كردفان لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الأزمة بتالودي.

تنادى HUDO كل من:

  • حكومة السودان، بأن تولي آراء الشباب والمجتمع الأهمية اللازمة وعدم تغليب آراء بعض الأفراد عوضاً عنهم.
  • إدارة محلية تالودي، بضرورة إعطاء مصالح المجتمع الأهمية القصوي وتوقف ترهيب المجتمع بينما هم يطالبون بحقهم في الحياة.
  • القضاء السوداني بضرورة إيقاف إستخدام أسلوب تأجيل الجلسات مما يعيق تنفيذ العدالة.
  • المنظمات وهيئات المحامين بضرورة إعضاء الأمر الدعم والمراقبة اللازمة.



الراكوبة

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.