من الصعب ضبط الأسعار لأن معدلات التضخم مرتفعة – صحيفة الراكوبة


طالب وزير المالية الاسبق علي محمود بان يكون قانون حماية المستهلك قانون اطاري و يفصل الى قوانين ولاية و ينفذ على مستوى المحليات، موضحا في تدوال قانون حماية المستهلك بالبرلمان امس، ان زيادة الاسعار سبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا الى ان الية ضبط سعر الصرف كل يومان لديها سعر مختلف، و اضاف ان نسبة التضخم زائد لذلك يصعب ضبط الاسعار، من جانبه قال النائب عن المؤتمر الوطني امين حسن عمر ان القانون يجب ان يحمي المستهلك من الممارسات الاحتكراية و الطفيلية، موضحا ان ما يعاني منه الناس هو الاسعار الجائرة نتاج الممارسات الاحتكراية و اشار امين الى ان سياسية التحرير لا تعني التقاضي عن السعر الجائر ، مطالبا بان تكون هناك مؤسسات فاعلة او مجالس تسعيرية و ان تكون جزء من النظام الاقتصادي تهتم بمعاش الناس قائلا: (لكننا نريد ان نقتلع العجلة).



الراكوبة

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.